|
منذ قيام الصين الجديدة، شهد بناء الديمقراطية الاشتراكية والأنظمة القانونية الديمقراطية في الصين تقدما كبيرا، وحظيت الحقوق المدنية والحقوق السياسية لأبناء الشعب بالصيانة والضمان وفقا للقانون??
ينص الدستور الصيني بوضوح وجلاء على ان:
"كل السلطة في جمهورية الصين الشعبية للشعب??"
وان المجلس الوطني لنواب الشعب والمجالس الشعبية المحلية على مختلف المستويات بصفتها أجهزة يمارس الشعب عن طريقها سلطة الدولة، وينتخبها الشعب بطريقة ديمقراطية، وتتحمل المسؤولية امام الشعب، وتقبل الرقابة الشعبية??
وفي الصين ان جميع المواطنين الذين بلغوا الثامنة عشرة من العمر، لهم الحق في ان ينتخبوا وينتخبوا بصرف النظر عن قوميتهم وعرقهم وجنسهم ومهنتهم وانتمائهم العائلي واعتقادهم الديني ومستوى تعليمهم وأملاكهم ومدة أقامتهم، باستثناء الأشخاص المحرومين من الحقوق السياسية بمقتضى القانون??
وفي الوقت الحاضر، يتمتع 97ر99%
من مواطني الصين في الثامنة عشرة من العمر وما فوق بالحق في ان ينتخبوا وينتخبوا??
وتبين من أحوال الاشتراك في الانتخاب، ان نسبة المشتركين في الانتخاب على نطاق البلاد كلها ظلت أكثر من 90%,
ويوجد في مجالس نواب الشعب على مختلف المستويات، نسبة معينة من النواب المنتمين إلى مختلف المناطق والقوميات وكذلك إلى شتى الفئات والمنظمات الاجتماعية??
فان عدد نواب المجلس الوطني التاسع لنواب الشعب الذين تم انتخابهم في مطلع عام 1998، بلغ 2979 نائبا، منهم 9ر18%
من العمال والفلاحين، و08ر21%
من المثقفين، و17ر33%
من الكوادر، و44ر15%
من الأحزاب الديمقراطية والشخصيات الوطنية اللاحزبية، و9%
من جيش التحرير الشعبي، و17ر1
% من منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، و24ر1%
من المغتربين الصينيين العائدين إلى الوطن??
ان المجلس الوطني لنواب الشعب هو الهيئة العليا لسلطة الدولة، ويمارس الحق في التشريع الوطني، ويقرر القضايا الوطنية الكبرى، وينشئ عن طريق الانتخاب مجلس الدولة والمحكمة الشعبية العليا والنيابة العامة الشعبية العليا ويمارس الرقابة عليها??
والصين تمارس حكم البلاد بمقتضى القانون??
فمنذ بدء تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح، سن المجلس الوطني لنواب الشعب ولجنته الدائمة ما يزيد عن 360 قانونا مع اتخاذ قرارات بشأن القضايا القانونية، ووضعت مجالس نواب الشعب المحلية على مختلف المستويات ما ينوف على 7000 قانون ولائحة محلية??
ويقوم المجلس الوطني لنواب الشعب ولجنته الدائمة بالاستماع إلى والنظر في تقارير الأعمال التي قدمها مجلس الدولة ودوائره والمحكمة الشعبية العليا والنيابة العامة الشعبية العليا، ويقوما بفحص أحوال تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بالقضايا القانونية??
كما تقوم اللجان الخاصة بالمجلس الوطني لنواب الشعب أيضا بفحص أحوال
تنفيذ القوانين بأشكال متنوعة?? كما تتلقى اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الشكاوى التي يقدمها أبناء الشعب عن طريق الرسائل أو الزيارات، لأجل مراقبة أعمال الهيئات القضائية وضمان الحقوق المشروعة للمواطنين وفقا للقانون??
ان نظام التعاون بين الأحزاب المتعددة والمشاورات السياسية تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني، هو جزء هام من النظام السياسي الديمقراطي في الصين??
فالأحزاب الديمقراطية بصفتها أحزابا مشاركة في الحكم ومتعاونة مع الحزب الشيوعي الصيني تعاونا وثيقا، تشارك في السلطة السياسية للدولة، وفي المشاورات حول سياسات ومبادئ الدولة الحاسمة وترشيح قادة الدولة، كما تشارك في إدارة شؤون الدولة وصياغة وتنفيذ مبادئها وسياساتها وقوانينها ولوائحها??
وفيما يتعلق بالقضايا الكبرى التي تهم الدولة، فان الحزب الشيوعي الصيني يعمل على حلها بالتشاور مع الأحزاب الديمقراطية المختلفة على أساس جمع آرائها مرارا وتكرارا??
وفي المجلس الوطني التاسع لنواب الشعب، فان 30%
من أعضاء لجنته الدائمة و9ر21%
من أعضاء لجانه الخاصة الدائمة هم من الأحزاب الديمقراطية والشخصيات اللاحزبية??
وفي الوقت الحاضر، يشغل عدد من أعضاء الأحزاب الديمقراطية والشخصيات اللاحزبية مناصب قيادية في كل من الوزارات واللجان المعنية بمجلس الدولة وفي المحكمة الشعبية العليا والنيابة العامة الشعبية العليا??
كما يشغل بعض أعضاء الأحزاب الديمقراطية والشخصيات اللاحزبية مناصب نواب حاكم المقاطعة
(عمدة المدينة)
أو مساعديه في 31 مقاطعة ومنطقة ذاتية الحكم وبلدية مركزية و15 مدينة على مستوى شبه المقاطعة في البلاد كلها??
تتكون المؤتمرات الاستشارية السياسية للشعب الصيني على مختلف المستويات من ممثلي مختلف الأحزاب والمنظمات الشعبية والشخصيات اللاحزبية، ويمتاز أعضاؤها بصفة تمثيلية واسعة، وان أعضاء اللجنة الوطنية التاسعة للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني من 34 وحدة من مختلف الأوساط، و5ر59%
من أعضاء اللجنة الوطنية للمؤتمر و4ر63%
من أعضاء اللجنة الدائمة للجنة الوطنية للمؤتمر من الأحزاب الديمقراطية واتحاد الصناعة والتجارة لعموم الصين والشخصيات اللاحزبية??
وتؤدى المنظمات الاستشارية السياسية دورا هاما في الحياة السياسية للدولة، عبر المشاورات السياسية والمراقبة الديمقراطية والمشاركة في شؤون الدولة السياسية والنظر فيها??
وأظهرت الإحصاءات ان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة قد عقدا ما يربو على 100 اجتماع استشاري وندوة مع اللجان المركزية للأحزاب الديمقراطية والشخصيات اللاحزبية منذ عام 1990??
وفي الفترة ما بين عامي 1992 و1998، قدمت اللجان المركزية للأحزاب الديمقراطية الثمانية واتحاد الصناعة والتجارة لعموم الصين إلى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة والجهات المعنية المختلفة أكثر من 100 اقتراح هام بشأن الإصلاح والانفتاح والبناء الاقتصادي وبناء الديمقراطية الاشتراكية والأنظمة القانونية الاشتراكية ومكافحة الفساد وبناء حكومة نظيفة وقضايا هامة أخرى، مع العلم بأن كثيرا من هذه الاقتراحات قد تبنتها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة??
ان الديمقراطية القاعدية هي وسيلة هامة لضمان ممارسة المواطنين مباشرة حقوقهم الديمقراطية المختلفة??
فتمارس الجماهير الشعبية الريفية بصورة مستفيضة حقوقها في الانتخاب الديمقراطي واتخاذ القرار الديمقراطي والإدارة الديمقراطية والمراقبة الديمقراطية، من خلال المشاركة في الانتخابات المباشرة لأعضاء لجان سكان القرى واقرار شؤون قراها الهامة عبر المناقشات الديمقراطية??
ومنذ عام 1988، جرى انتخاب لجان جديدة لسكان القرى لثلاث إلى اربع مرات في أرياف عموم الصين، وأقامت معظم لجان سكان القرى أنظمة لاجتماع القرويين ومؤتمر نواب القرويين وإدارة شؤون القرية المفتوحة??
وبعد بدء تنفيذ
>القانون التنظيمى للجان سكان القرى<
الجديد عقب صدوره عام 1999، أصدر حوالي 50%
من المقاطعات والبلديات المركزية والمناطق الذاتية الحكم قوانين ولوائح محلية تتعلق بانتخاب لجان سكان القرى في أقاليمها الإدارية??
فتزداد انتخابات لجان سكان القرى اكتمالا مع مرور الأيام، ويحظى حق القرويين في الترشيح بالاحترام، وتتحقق تدريجيا معايرة الإجراءات الرامية لضمان حقوق الناخبين بما فيها أجراء انتخابات أولية بغية تنظيم قائمة المرشحين للانتخابات الرسمية، والمنافسة المتكافئة بين المرشحين الرسميين، وأجراء الانتخابات على أساس توفر عدد من المرشحين أكثر من المطلوب انتخابهم، وإلقاء الخطب، وتوفير الأكشاك الخاصة لعمليات الاقتراع السري، وعد الأصوات علنا، والإعلان عن نتائج الانتخاب حالا??
وحسبما ذكرته الإحصاءات، انه في الأغلبية الساحقة من المقاطعات التي أنجزت انتخابات لجان سكان القرى لعام 1999، بلغت نسبة الفلاحين المشتركين في الانتخابات أكثر من 90%، وأدنى نسبة من هذا القبيل تجاوزت
85% أيضا??
تضمن الصين بمقتضى القانون ان يتمتع مواطنوها بالحريات والحقوق الأساسية الواسعة??
فينص الدستور الصيني على ان للمواطنين حريات الكلام والنشر والاجتماع والتنظيم والمسيرة والتظاهر والاعتقاد الديني؛ ولا تنتهك الحرية الشخصية والكرامة الشخصية وحرمة المنازل للمواطنين؛ ويحمى القانون حرية المراسلة وسريتها للمواطنين??
وتطور الدولة بمجهود كبير قضية الإعلام والنشر، مما وفر شروطا مواتية لأن يمارس المواطنون حريات الكلام والنشر??
وأشارت الإحصاءات إلى انه في عام 1998 بلغ عدد الصحف الصادرة في الصين 04ر30 مليار نسخة من 2053 نوعا، والمجلات الدورية 54ر2 مليار نسخة من 7999 نوعا، والكتب 24ر7 مليار نسخة من ما يزيد عن 130 ألف نوع؛ وفي البلاد كلها 294 محطة للإذاعة، و560 محطة للتلفزيون الكابلي واللاكابلي على المستوى المركزي ومستوى المقاطعة، و1287 محطة للإذاعة والتلفزيون على مستوى المحافظة، و75 محطة تلفزيون للتعليم، حيث وصلت نسبة التغطية التلفزيونية إلى أكثر من 89%
من تعداد سكان البلاد، وتجاوز عدد مشاهدي التلفزيون مليارا??
وحتى يونيو 1999، بلغ عدد أجهزة الكمبيوتر المتصلة بشبكة الإنترنت في الصين 46ر1 مليون، وعدد المشتركين في الشبكة الكمبيوترية أكثر من 4 ملايين??
وفي الصين، تحمى الدولة كافة المنظمات الاجتماعية ما دام تشكيلها متفقا مع الدستور والنصوص القانونية، ويتم بعد متابعة إجراءات التسجيل اللازمة??
وبنهاية عام 1998، كان في عموم الصين 6ر165 ألف منظمة اجتماعية، ونشاطاتها التنظيمية ونشاطاتها الأخرى تحت حماية الدستور والقوانين??
تحمى الدولة حرية الاعتقاد الديني والنشاطات الدينية السليمة للمواطنين??
ولا يحق لأي من أجهزة الدولة أو المنظمات الاجتماعية أو الأفراد أرغم أي مواطن على الاعتقاد بأي دين أو عدم الاعتقاد به، ولا يجوز التعصب ضد أي مواطن يعتقد بأي دين أو لا يعتقد به??
وذكرت الإحصاءات غير الكاملة انه في الصين حاليا ما يزيد عن 100 مليون شخص يؤمنون بمختلف الأديان، وأكثر من 58 ألف مكان مسجل للنشاطات الدينية، ونحو 300 ألف شخص يزولون تدريس علوم الدين والإدارة الدينية، وما يفوق 3000 منظمة دينية وطنية ومحلية، و74 معهدا ومدرسة دينية??
وتصدر كل من الطوائف الدينية كتبا مقدسة ومجلات خاصة بها، ومن ضمنها
>الكتاب المقدس<
الذي طبعت منه 20 مليون نسخة??
وقد أقامت مختلف المنظمات الدينية في الصين عرى الروابط مع نظيراتها والشخصيات الدينية في أكثر من 70 دولة ومنطقة بالعالم??
وهناك أناس من المعتقدين بالأديان المختلفة والجماعات والمنظمات الاجتماعية المختلفة انتخبوا نوابا في مجالس نواب الشعب وأعضاء في مجالس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، فقد انتخب أكثر من 17000 شخص من أوساط الدين نوابا في مجالس نواب الشعب وأعضاء في مجالس المؤتمر الاستشاري السياسي على مختلف المستويات بالبلاد??
تقوم أجهزة الأمن العام والقضاء بمحاربة الجرائم وحماية حقوق المواطنين المشروعة من الانتهاك بمقتضى القانون??
وبينت الإحصاءات ان المحاكم على مختلف المستويات في عموم البلاد كانت أنجزت تسوية 4ر5 مليون قضية بالجلسة الأولى في عام 1998، منها 480 ألف قضية جنائية، و37ر3 مليون قضية مدنية، و45ر1 مليون قضية لنزاعات اقتصادية، وحوالي 100 ألف قضية إدارية??
وتنزل أجهزة الأمن العام والقضاء وفقا للقانون ضربات بالجرائم الجنائية الخطيرة مثل القتل والتفجير ودس السم والنهب والسرقات الخطيرة واغتصاب النساء والخطف والأجرام المنظم المتسم بطابع المافيا والأجرام المتعلق بالسلاح، وتضمن على نحو فعال سلامة أرواح وممتلكات الجماهير الشعبية؛ وفي نفس الوقت، تقوم هذه الأجهزة بحماية الحقوق الشرعية للمشبوهين والمتهمين حسب القانون??
فمنذ عام 1983، أعلنت المحاكم الشعبية وفقا للقانون براءة أكثر من 40 ألف شخص بسبب النقص في الأدلة ضد تهمهم??
خلال السنوات الأخيرة، كانت المحاكم الشعبية تقوم بتعميق الإصلاح من حيث أسلوب المحاكمة، وجعل جلساتها علنية وفقا للقانون وعلى نحو شامل، وتشديد رقابة المجتمع والرأي العام لعمليات المحاكمة، وضمان العدالة القضائية، وذلك من اجل تنفيذ القوانين بصورة صارمة وتعزيز حماية حقوق الإنسان في شتى الحلقات القضائية??
وتنظر المحاكم الشعبية في كافة جلساتها الأولى علنية باستثناء القضايا التي يقررها القانون عدم النظر فيها علنية، ورفعت نسبة بدء المحاكمة للجلسات الثانية بصورة تدريجية؛ وتنطق المحكمة بالأحكام في جلسة علنية بالنسبة لجميع القضايا التي تمت تسويتها في جلسات علنية أو سرية؛ وبعد افتتاح الجلسة، تشرف المحكمة على العمليات القضائية الخاصة بتقديم الأدلة والاستجواب عنها والمصادقة عليها والمرافعات حولها، لأجل رفع نسبة الأحكام المنطوق بها في الجلسة ذاتها??
وتشدد أجهزة النيابة العامة رقابتها حيال تنفيذ القوانين، وتصحح بمقتضى القانون تلك الظواهر غير السليمة المتمثلة في عدم العمل وفقا للقانون وعدم تنفيذ القانون بحزم وعدم التمسك بالعدالة القضائية??
ففي عام 1998، كانت أجهزة النيابة العامة في أنحاء البلاد قد طالبت، وفقا للقانون، أجهزة الأمن العام ان تشرح مبرراتها حول عدم تسجيل 9335 قضية يجب تسجيلها، وأشعرتها بضرورة تسجيل 5207 قضايا أخرى لم تفرد لها ملفات؛ وطرحت ملاحظات حول تصحيح أحوال تجاوز وقت الإيقاف مدته المحددة قانونيا لـ 70992 محجوزا؛ وقدمت 9964 مادة من الآراء حول تقويم المخالفات في عمليات التحقيق؛ وقبلت 689025 مشبوها إحالتهم إليها أجهزة أمن الدولة للتحقيقات والموافقة على القبض عليهم، وصادقت على القبض على 582120 شخصا بعد التحقيقات، وطاردت 6957 شخصا للقبض عليهم وفقا للقانون، وقررت عدم الموافقة على القبض على 93218 شخصا؛ وقبلت التحقيق مع 668425 مشبوها أحيلوا إليها لرفع الدعوى ضدهم، ورفعت الشكوى ضد 557929 شخصا بعد التحقيق معهم، ورفعت الدعوى الملاحقة وبمقتضى القانون ضد 3094 شخصا، وقررت عدم رفع الشكوى ضد 11225 شخصا؛ ووجهت الطعون ضد 3791 حكما وقرارا جنائيا أثبتت أخطاؤها، وطرحت 1211 مادة من الملاحظات حول تصحيح المخالفات في عمليات المحاكمة؛ كما قدمت 9672 مادة من الآراء حول تقويم المخالفات التي ارتكبتها الجهات المعنية في متابعة الإجراءات المتعلقة بتخفيف العقوبات، وإطلاق السراح المشروط، والسماح بتنفيذ الحكم خارج السجن مؤقتا??
وتتمسك أجهزة السجون بإدارة السجون وفقا للقانون، وتعمل بقوة على تعميم نظام إدارة شؤون السجن المفتوح، وتعزز شفافية تنفيذ القوانين، لضمان الحقوق المشروعة للمجرمين بصورة فعالة??
وأظهرت الإحصاءات انه في عام 1998، بلغ عدد المجرمين الذين تم تخفيف العقوبات المفروضة عليهم أو أطلق سراحهم على نحو مشروط في البلاد كلها 361
ألف مجرم محتلا
25 % من مجموع السجناء في البلاد كلها??
يلعب نظام المحاماة ونظام المساعدة القضائية باكتمالهما وتطورهما دورا متعاظم الأهمية في حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين من الانتهاك وفقا للقانون وضمان التنفيذ الصحيح للقوانين??
وحاليا في الصين قرابة 9000 مكتب محاماة يعمل فيها أكثر من 100 ألف محام??
وفي الفترة ما بين عامي 1979 و1999، عالج المحامون في أنحاء البلاد 3 ملايين قضية للدفاع الجنائي، منها 296668 قضية عالجوها بأنفسهم أو بالوكالة في عام 1998 وحده، الأمر الذي صان على نحو فعال الحقوق والمصالح المشروعة للمشبوهين والمتهمين??
ومنذ أنشأ مركز المساعدة القضائية التابع لوزارة العدل في عام 1996 وتأسيس الصندوق الصيني للمساعدة القضائية في عام 1997، أقيم في الصين حتى الآن ما يزيد عن 800 هيئة للمساعدة القضائية، بحيث يستفيد المزيد والمزيد من المواطنين الفقراء من الخدمات القضائية المجانية أو المخفضة رسومها وفقا للقانون??
وذكرت الإحصاءات غير الكاملة ان هيئات المساعدة القضائية على مختلف المستويات ورجال الخدمات القضائية بشتى أنواعها في أنحاء البلاد عالجوا في عام 1997 زهاء 50 ألف قضية للمساعدة القضائية، وأجابوا على أسئلة وجهها أكثر من 400 ألف شخص حول الاستشارات القانونية؛ وأظهرت الإحصاءات غير الكاملة من 20 مقاطعة ومدينة انه في عام 1998، تمت معالجة ما يربو على 60 ألف قضية للمساعدة القضائية، وإجابة أسئلة حول الاستشارات القانونية قدمها أكثر من 800 ألف شخص؛ وأشارت الإحصاءات غير الكاملة من 24 مقاطعة انه في النصف الأول من عام 1999، عولج ما ينوف على 40 ألف قضية للمساعدة القضائية بأنواعها المختلفة هناك??
يحق للمواطنين ان يوجهوا انتقادات واقتراحات إلى أجهزة الدولة وموظفيها، وان يقدموا الدعاوى والشكاوى ضدهم أو يخبروا عن أخطائهم وآثامهم بسبب مخالفة القوانين وإهمال الواجبات?? ومن اجل ضمان حقوق المواطنين في تقديم الدعاوى والشكاوى والأخبار عن الآثام، أنشأت أجهزة الدولة بشتى أنواعها على المستويات المختلفة بصورة عمومية مكاتب لدراسة الرسائل والزيارات الشعبية، وأقامت أجهزة النيابة العامة الشعبية والرقابة الإدارية من المستوى المركزي إلى المستويات المحلية، هيئات خاصة بكشف المخالفات والجرائم?? وعززت وسائل الإعلام إلى حد كبير رقابة الرأي العام على ما يرتكبه الموظفون في أجهزة الدولة من تصرفات للتقصير في تأدية الواجب وإساءة استعمال السلطة وانتهاك الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين?? وبالنسبة إلى المواطنين المتضررين بسبب تعرض حقوقهم المدنية لانتهاك من أجهزة الدولة وموظفيها، يحق لهم ان يحصلوا على تعويضات حسب القانون?? وقد سنت الصين >قانون المرافعات الإدارية< في عام
1991، و>قانون التعويضات الوطنية< في عام
1995، وبموجبهما أنجزت المحاكم الشعبية حتى الآن تسوية حوالي
440 ألف قضية إدارية بأنواعها المختلفة، وعالجت
2566 قضية للتعويضات الوطنية، مما صان بصورة فعالة الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين
|