|
مقدمة
في الفترة ما بين عامي
1949 و1978، كانت الصين تطبق نظام مالية وضريبة مواكبا لنظام الاقتصاد المخطط. لذلك كانت السياسة المالية وقتذاك تشمل جميع مجالات الحياة الاجتماعية. ومنذ تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح، بادرت الأعمال المالية الصينية قبل غيرها إلى تحطيم النظام القديم المتمثل في توحيد العائدات والنفقات والمتناسب مع نظام الاقتصاد المخطط المركزي، ثم أخذت تزاول إصلاحا في النظامين المالي والضريبي بالتدريج. وكان هدفها تنويع السياسات المالية وتركيز اهتمام أكثر على العمل الإرشادي لتوزيع الموارد بواسطة تعديل آلية توزيع الفوائد والتحكم في دوران الاقتصاد بطريق غير مباشر. وبعد عام
1984، مارست الحكومة المركزية أولا أساليب متنوعة لتكليف مختلف الأماكن بحصصها المالية، وغيرت نظام الدولة من أسلوب الميزانية الأحادي إلى الأسلوب المركب. وللتوافق مع مطالب الدولة في التعديل والسيطرة الكلية، قامت الحكومة في عام
1992 بإجراء إصلاح هام لنظام المالية?? وحتى عام
1994، تشكل هيكل نظام مالي جديد يتخذ نظام تقاسم الضرائب نواة له، متناسبا مع متطلبات اقتصاد السوق الاشتراكي بصورة أساسية?? ومضمونه الرئيسي كما يأتي:
(1 إنشاء نظام المالية المدرجة القائم على أساس النظام الضريبي المتمثل في التقسيم المعقول بين الضريبة المركزية والضريبة المحلية والضريبة المتقاسمة بين الجهة المركزية والجهة المحلية.
(2 فيما يتعلق بالسياسة الضريبية، تم تأسيس نظام ضريبة الدوران الجديد باتخاذ ضريبة القيمة المضافة قواما وضريبة الاستهلاك وضريبة العمل مساعدا، كما تم إنشاء وتكميل نظام ضريبة الدخل.
(3 عند وضع الميزانية، يجري تطبيق الميزانية المركبة بين ميزانية الأعمال الجارية وميزانية المشروعات الإنشائية.
(4 فيما يتعلق بالتعديل والسيطرة الكلية، يتم الاهتمام بالتوازن العام لجميع العناصر الاقتصادية وتحسين البنية الاقتصادية بالاستخدام الشامل لوسائل الميزانية والضريبة وأذونات الحكومة والإعانة المالية
??
??
|
