لم تمض إلا
ثلاثة
أشهر على
إقامة
العلاقات
الدبلوماسية
بين الصين
والولايات
المتحدة
حتى أجاز
الكونجرس
الأمريكي
ما يسمى ب
قانون
العلاقات
مع تايوان
، ووقع
عليه
الرئيس
الأمريكي
ليدخل حيز
التنفيذ.
وقد ورد في
هذا
القانون
كالتشريع
الأمريكي
المحلي
كثير من
المواد
المنافية
للبيان
المشترك
لإقامة
العلاقات
الدبلوماسية
بين
الدولتين
ومبادئ
القانون
الدولي ،
الأمر
الذي ألحق
أضرارا
فادحة
بحقوق
ومصالح
الشعب
الصيني .
ولا بد أن
نرى أن
هناك من في
الولايات
المتحدة
لا يزال
حتى اليوم
تحز في
نفسه رؤية
وحدة
الصين ،
ويحاول
تعطيل
تسوية
مسألة
تايوان
بافتعال
هذا أو ذاك
من الحجج
وفرض شتى
أشكال
التأثير .
استنادا إلى
قانون
العلاقات
مع تايوان
واصلت
الحكومة
الأمريكية
بيع
الأسلحة
إلى
تايوان
والتدخل
في شؤون
الصين
الداخلية
معيقة
إعادة
توحيد
تايوان مع
البر
الرئيسي .
في سبتمبر
عام 1994 عدلت
الحكومة
الأمريكية
سياستها
نحو
تايوان ،
فقامت
بكثير من
الأعمال
المخالفة
لمبادئ
البيانات
المشتركة
الثلاثة ،
وأخطرها
هو أنها
وافقت على
زيارة لي
دنغ هوي
للولايات
المتحدة
في يونيو
عام 1995 بعد
أن خالفت
وعدها
القريب .
وهكذا غير
الجانب
الأمريكي
سياسة
الحكومات
السابقة
التي تقضي
بعدم
السماح
لقادة
سلطات
تايوان
بزيارة
الولايات
المتحدة،
مما خلق
أزمة
خطيرة في
العلاقات
الصينية
الأمريكية
.
تدل
الحقائق
على أن
الولايات
المتحدة
لا تزال
تعتبر
تايوان
حاملة
طائرات لا
تغرق ،
وتتخذ
مسألة
تايوان
ورقة
فعالة في
يدها
لاحتواء
تقدم
الصين
وتعاظمها .
وتجب
الإشارة
إلى أن
سياسة
حاملة
طائرات لا
تغرق وليد
لعهد
الحرب
الباردة
الذي قد
انتهى منذ
سنوات ،
وصارت
قضية
السلام
والتنمية
موضوعا
رئيسيا في
العهد
الجديد ،
ولكن
الولايات
المتحدة
لا تزال
تتشبث
بسياستها
القديمة
لمعالجة
مسألة
تايوان،
إن هذا لا
يتفق مع
مصالحها ،
ولا مع
رغبة شعوب
آسيا
والباسفيك
في السلام
والتطور
أيضا .
فينبغي
على
الحكومة
الأمريكية
التخلي عن
هذه
السياسة
غير
المناسبة
في أسرع
وقت ممكن ،
والقيام
بما
يتطابق مع
المصالح
الطويلة
الأساسية
للشعب
الأمريكي
وشعوب
آسيا
والباسفيك
.
??
??
|